كما تعودنا على القرارات الغريبة جاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطبيق سياسة الاستخدام العادل للانترنت - و للعلم فقط انها ليست بدعه خاصه بالجهاز فهي متبعة في كثير من دول العالم و ان كان بشكل عادل فعلاً - ليشكل صدمة للكثيرين الذين تصوروا ان قرار تخفيض اسعار الانترنت قبل شهرين جاء على سبيل التخفيف عن المواطن المصري.
و اولا لابد ان نتكلم عن سياسة الاستخدام العادل .. هي في اساسها نظام يتيح للجميع التمتع بقدرات الشبكة بدون استحواذ احدهم على قدر كبير على حساب المشتركين الاخرين
في سياسة الاستخدام العادل تكون الحدود 65% من اجمالي الطاقة القصوي للخط اي ان اشتراك بسرعة 512KB/S يكون الحدود له حوالي 74GB و ليس 25 كما ينص القرار .
طبعا هذا في السياسة العادلة كما انه لا يجوز ابدا تجاوز هذه الحدود و دفع مقابل الاستخدام الزياده - طبعا ده مش موجود في القرار حيث انه من الممكن تجاوز هذا الحد مع دفع 10 جـ لكل 1 GB زائد عن الحد المقرر.
لست اعلم لماذا يصدر جهاز – مثل جهاز تنظيم الاتصالات - مثل هذا القرار مع انه المفروض انه يقوم بحماية المستهلك و ليس حماية شركات الاتصالات من المستهلك.
فهذا القرار لايهدف الي اي شيء سوى تعظيم ارباح الشركات و تقليل استخدام الانترنت الامر الذي ينظر اليه على انه عودة للوراء و تراجع كبير في النظام المعرفي.
و إذا كان الهدف منه هو ضرب الوصلات غير الشرعية للانترنت - و هذا محتمل – فلا باس و لكن ان يتم حساب الاستخدام العادل فعلاً فانا مثلا امتلك 3 اجهزة كمبيوتر في المنزل فهل يفترض بي استخدام ثلاث خطوط تليفون منفصلة لكل جهاز، ام على الدفع 10 جـ مقابل كل جيجا زائد عن الحد.
طبعا هذا الكلام غير معقول بالمرة و إذا استمر تفعيل هذا القرار فسوف نشعر يوم بعد يوم بمساويء هذا القرار في ظل ان استخدام الانترنت يزداد كل يوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق